برچسب: نماینده

?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است. 
?️ مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت ها اقدام به شرط‌بندی می کنند. 
?️مهاجر در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود. 
?️این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند. 
?️مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.
?️این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند. 
?️مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند. 
?️وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است. 
?️این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم. 
?️وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.
@navasanchannel

?رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد، اعتراض کرده و به چند دلیل مهم این مصوبه را غیر عملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانسته است.
در متن این نامه آمده است:
?رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی‌باشد. ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملا مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.
?الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.
@navasanchannel

?نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
?در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
?تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
?وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
?دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

رییس مجلس:
? دولت ارزش پول ملی را رها کرده و وقتی ارزش پول ملی لجام‌گسیخته باشد، تحول در اقتصاد شکل نمی‌گیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.
? بدون شک نداشتن برنامه مشخص سبب شده شاهد مشکلات کنونی باشیم.
? ریشه نداشتن برنامه نیز سوء مدیریت است، لذا مشکلات مرتبا دست به دست شده و در شرایط کنونی فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده است.
? ما دولت و قوه مجریه نیستیم بلکه نماینده مردم هستیم و باید ریل‌گذار امور باشیم.
? فراموش کردن خداباوری و مردم باوری باعث می‌شود در امور باز بمانیم.
? تاکنون نوع برنامه ریزی‌ها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیت‌ها./ ایسنا
@navasanchsnnel

?️ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است
@navasanchannel

?️ عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها از گمرک امتناع می‌کند؛ این در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی به کشور وارد کرده‌اند
?️به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در سال جهش تولید از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها امتناع می‌کند.
?️ وی ادامه داد: امتناع بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص این کالاها در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون دریافت ارز از بانک مرکزی و با درآمدهای ارزی خود خریداری کرده‌اند.
?️عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: این شرکت‌ها که عموما شرکت‌های قطعه ساز یا بافندگی و تولید الیاف هستند، عنوان کرده‌اند که اگر ظرف 10 تا 20 روز آینده مواد اولیه آنها از گمرک ترخیص نشود کارگران آنها بیکار خواهند شد و ما با حجم عظیمی از کارگران بیکار مواجه خواهیم بود؛ چراکه دیگر مواد اولیه برای تولید محصولات خود ندارند.
@navasanchannel

نماینده دادستان:
?اقدامات مجرمانه و تخلفات پرونده دادگاه امروز مربوط به دوره قبل بانک مرکزی می‌باشد.
?بانک مرکزی در حال حاضر (مدیریت فعلی) حمایت و همکاری خوبی را در فرآیند رسیدگی و کشف حقیقت داشته است.
@navasanchannel